لا كالأشياء لا شريك له ، و لهذا قال بعضهم : بالنيابة [ 1 ] . و هذا ليس بشيء ؛ لأنّ الوجود إذا كان مشتركا لفظيا ، لا يتحقق توحيد الذات و لا توحيد الصفات و الأفعال ، كما هو حقّ المقال ، و حقيقة الحال ، و المفسدة التي توهّم هي على تقدير أن يكون المعنى المشترك متواطئا و أمّا إذا كان المعنى مشكّكا فلا بأس ؛ لصدقه على الواجب و الممكن ، بل يصير هذا مناط التوحيد الخاصّي في الأسماء ، و مصحّح صدق أنّه شيء لا كالأشياء ؛ لأنّه على تقدير الاشتراك لفظا يكون البينونة بين الواجب و الأشياء بينونة شيء و شيء ، بينونة الذاتي العزلتي ، و على تقدير الاشتراك و التشكيك يكون البينونة بينونة شيء و فيء ، بينونة الصفتي ، و هذا حقّ عند أهل الحقّ ، و في كلّ الأسماء و الصفات كانت الشدّة و الضعف بنحو الأصل و العكس و هو التوحيد و لا يتوهّم الشريك تعالى اللّه عن هذا [ 2 ] .